طهوريّته ، وأين هذا من الدلالة على عدم طاهريّته ؟ وفيه ما لا يخفى ؛ إذ الظاهر منه ما ذكر من النجاسة وعدم صلوحه للانتفاع به مطلقا ، ولولا ذلك لكان الإهراق لا يخلو عن شوب الإسراف المنهي عنه ، فليتأمّل . وقد يجاب أيضا بأنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، وهو إنّما يتمشّى إذا قلنا بنجاسة ذلك الماء ؛ إذ لولاها لم يجب إهراقه إجماعا ، وأمّا معها فيمكن القول بوجوبه من جهة حرمة حفظ الماء النجس ، فتدبّر . ومنها : أنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الأخبار نجاسة الغسالة إذا كان الماء مورودا ، وأين هذا من دعوى نجاستها مطلقا ؟ إلّا أن يدّعى عدم القول بالفصل ، وهو ممنوع كما تعرفه . و [ الوجه ] السابع : ما دلّ على وجوب عصر الثوب ، مثل رواية محمّد بن مسلم ، الآتية « 1 » ، وغيرها . وجه الاستدلال : أنّ هذا لا يكون إلّا لإخراج الماء النجس . وفيه ما لا يخفى . ومثله : الاستدلال بما دلّ على تعدّد الغسل ، وما دلّ على عدم تطهّر ما لا يخرج منه الماء إلّا بالكثير أو الجاري . ومن الأقوال : الطهارة مطلقا ، سواء كان الماء واردا أم لا ، إلى غير ذلك ممّا أشرنا إليه . وحاصله يرجع إلى أنّ الغسالة كالمحلّ بعد الغسل ، كما أنّ حاصل القول الأوّل راجع إلى أنّها كالمحلّ قبله . والدليل عليه من وجوه : [ الوجه ] الأوّل : استصحاب طهارة الماء ، فإنّه قبل ملاقاته للنجاسة كان طاهرا ، مضافا إلى أنّ النجاسة حكم شرعيّ يتوقّف ثبوتها على دليل شرعيّ ، وليس ؛ لعدم عموم في أخبار انفعال القليل حتّى تشمل الغسالة . وفيه ما لا يخفى كما عرفت .

--> ( 1 ) في ص 422 .